مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی

چکیده هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اقتصادی و مصرف انرژی تولید سیب‌زمینی در قالب استاندارد ایزو 14051 تحت عنوان هزینه‌یابی جریان مواد و انرژی در طی فصل زراعی 1396-1395 بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بیشترین میزان انرژی نهاده مربوط به سوخت‌های فسیلی و کود نیتروژنه مصرفی تعلق دارد. بر اساس شاخص‌های انرژی و اقتصادی محاسبه‌شده به دو روش حسابداری رایج و حسابداری هزینه‌یابی جریان مواد، مشخص شد که ارزش کل تولید سیب‌زمینی بر اساس حسابداری رایج برابر با 1763 میلیون ریال در هکتار است، درحالی‌که این عدد در هزینه‌یابی جریان مواد برابر با 2012 میلیون ریال در هکتار محاسبه شد. کارایی مصرف انرژی در مزارع با استفاده از حسابداری انرژی رایج برابر 2/65 محاسبه شد، درحالی‌که با استفاده حسابداری هزینه‌یابی جریان مواد این شاخص برابر با 2/22 محاسبه شد. تفاوت کارایی مصرف انرژی و همچنین نسبت هزینه به فایده به دلیل در نظر گرفتن ارزش تولیدات منفی است که در فرایند تولید سیب‌زمینی در استان همدان حاصل می‌شود. به‌طوری‌که سیب‌زمینی‌کاران همدانی می‌توانند با اقدامات مدیریتی تفاوت درآمدی تا سقف 249 میلیون ریال داشته باشند. در صورت کاهش تولیدات منفی نسبت هزینه به فایده در فرایند تولید افزایشی 0/57 خواهد داشت. هزینه‌یابی جریان مواد و انرژی از طریق ارزیابی جامع انرژی و هزینه به درک بهتر روابط میان اقتصاد و محیط‌زیست کمک می‌کند. با به‌کارگیری راهکارهای پیشنهادی می‌توان صرفه‌جویی هزینه‌ای قابل‌توجهی در جهت کاهش محصولات منفی داشت. چراکه این روش هدر رفت ماده و هزینه را تشخیص می‌دهد و با به‌کارگیری آن، کشاورزان از هدررفت‌های معمول در مزرعه مطلع شده و از اینکه می‌توانند در مزرعه خود فرایندها را اصلاح کنند مطمئن شده و بر اساس یک ارزیابی منطقی کاهش هزینه‌های تولید را کاهش دهند.

چکیده رودخانه سفیدرود مهم­ترین رودخانه استان گیلان می­باشد که در چند سال اخیر دچار آلودگی­های شدیدی شده است. برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم یکی از روش­های بازاری حفاظت از محیط زیست می­باشد که محبوبیت زیادی به­دنبال داشته است. بنابراین، در این پژوهش ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف­کنندگان برنج برای پذیرش برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور از روش آزمون انتخاب و مدل­های لاجیت با پارامترهای تصادفی و لاجیت کلاس پنهان بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه با 115 نفر از مصرف­کنندگان برنج ساکن در محدوده رودخانه سفیدرود در سال 1398 به­دست آمد. نتایج حاصل از هر دو مدل، وجود ناهمگنی در ترجیحات را تأیید می­کنند و متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات افراد از عوامل ناهمگنی شناخته شدند. نتایج حاصل از مدل کلاس پنهان و لاجیت پارامتر تصادفی نشان داد که به­ترتیب ویژگی­های نحوه توزیع پرداخت­ها و تعداد دفعات نظارت بر برنامه بالاترین اولویت را از نظر مصرف­کنندگان داشتند. بنابراین، جهت مشارکت و اطمینان بیشتر مصرف­گنندگان در چنین برنامه­هایی توصیه می­گردد این ویژگی­ها در برنامه لحاظ گردند. حداکثر تمایل به پرداخت به­ترتیب برای این دو ویژگی برابر با مقادیر 1347 و 3535 تومان به­دست آمد. مطابق با نتایج این پژوهش، پیشنهاد می­شود در پیاده­سازی برنامه PES از برنامه­های کوتاه­مدت با نظارت بالا استفاده شود، همچنین برنج­کاران با سطوح درآمدی پایین­تر در اولویت قرار گیرند. با توجه به این­که مصرف­کنندگان برای سازمان اجرائی خصوصی ترجیحات مثبت داشتند، بنابراین پیشنهاد می­شود فرصت­های سرمایه­گذاری در بخش خصوصی صورت گیرد.

چکیده تحلیل انرژی ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻔﯿـﺪ و موثر به منظور بررسی وضعیت انرژی مصرفی در تولیدات کشاورزی است. در این راستا محققان زیادی در ایران و سایر کشورهای جهان از تحلیل پوششی داده­ها (DEA) به منظور بهینه­سازی جریان انرژی مصرفی در انواع محصولات کشاورزی استفاده کرده­اند ولی بدلیل عدم قطعیت در داده­های مورد استفاده در این روش، استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم قطعیت را دارا باشند، ضروری است. در این راستا، به منظور تعیین کارایی باغات کشت کیوی استان مازندران و لحاظ عدم قطعیت داده­های ورودی، از مدل تحلیل پوششی داده­های استوار (RDEA) و فازی بازه­ای (FIDEA) استفاده شد. داده­های مورد نیاز با توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی در سال 98-1397 جمع­آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مزارع کیوی در مدل RDEA در سه سطح احتمال انحراف از محدودیت 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر با 0/93، 0/96 و 0/98 درصد است. نتایج مدل FIDEA نشان داد که چنانچه سطح محافظت از مدل در مقابل داده‌های نامطمئن (پارامتر α) کاهش یابد، میانگین کارایی مزارع کیوی افزایش می­یابد. بیش­ترین میزان صرفه‎جویی انرژی مربوط به نهاده سموم شیمیایی و کم­ترین میزان صرفه‎جویی مختص نهاده‎های کود‎های شیمیایی و الکتریسیته می‎باشد. در این راستا برگزاری دوره‎های آموزشی در زمینه کاربرد درست و بهینه سموم شیمیایی و همچنین افزایش تکنولوژی استفاده از ادوات توزیع سم و کود می‎توانـد باعث بهبود کارایی و صرفه‎جویی در میزان مصرف نهاده‎ها و انرژی در تولید این محصول در منطقه مورد مطالعه شود.

چکیده شتاب بالای تورم در یک دهه گذشته، هزینه‌ی زندگی را در کلان‌شهر تهران با افزایش مواجه ساخته است. گزارش برنامه جهانی غذا (WFP) نشان می­دهد استان تهران در مقایسه با سایر استان‌های ایران بالاترین میزان نابرابری رفاه را دارد و بخش قابل‌توجهی از جمعیت استان تنها سیری شکمی دارند. این مسئله سبب شده تا ابتلا به کوتاهی قد، بیماری‌های قلبی عروقـی، سرطان‌ها، چـاقی، دیابـت، پوسیدگی دندان و بیماری‌های گوارشی در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا اگر چه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه‌های مختلف برنامه‌هایی به منظور ارتقاء سطح سلامت و تغذیه ساکنان استان انجام گرفته است، اما شیوع نارسایی­ها و بیماری­های مختلف ممکن است در نتیجه کمبود مواد مغذی در سبد غذایی و در نتیجه ناامنی غذایی باشد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است، در این مطالعه ابتدا بر اساس طبقه‌بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذیه­ای، سطح دریافت مواد مغذی در دهک‏های مختلف درآمدی استان تهران در سال 1397 بررسی شده است. سپس با استفاده از روش جورسازی مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی دهک­های درآمدی استان تحلیل شده است. نتایج نشان داد که وضعیت دریافت کلسیم، آهن و ویتامین C در میان خانوارهای دهک پائین درآمدی استان تهران بسیار ناگوار است و یک فرد بالغ در سه دهک پائین درآمدی روزانه تنها حدود 14، 487 و 75 میلی‌گرم از این سه ماده مغذی را دریافت نموده است. در مورد سایر مواد مغذی نیز یک فرد بالغ در سه دهک پائین درآمدی پروتئین و ویتامین A را به ترتیب معادل 72 میلی­گرم و 551 میکروگرم دریافت نموده که در سطح حداقل مورد نیاز روزانه است و تنها کربوهیدرات و ویتامین B1 به ترتیب به میزان 339 گرم و 1/5 میلی­گرم دریافت شده که بالاتر از حداقل نیاز روزانه می­باشد. شایان ذکر است که در همه دهک­های درآمدی سطح دریافت کربوهیدرات بیش از سه برایر آستانه مورد نیاز روزانه فرد بالغ است (130 گرم). نهایت آن که بر اساس نتایج خانوارها در سه دهک پائین درآمدی نسبت به سایر دهک­ها تنوع و امنیت غذایی پایین‌تری دارند.

چکیده همگام با افزایش جمعیت کره زمین و توسعه اقتصادی، مسئله آب و مشکل کم­آبی در سال‌­های اخیر یکی از چالشی­ترین موضوعاتی است که به جهت درجه اهمیت و جایگاه اقتصادی آن بخش‌های متعددی را درگیر خود کرده­است و بیش از پیش مورد توجه دولت­ها و سازمان­های تحقیقاتی بین‌المللی قرار گرفته­است. این امر بر لزوم تخصیص بهینه این منابع برای ایجاد تعادل در توسعه اقتصادی-اجتماعی و صرفه­جویی در مصرف آب تأکید می­کند. بنابراین در این مطالعه ابتدا یک مدل برنامه­ریزی تصادفی دومرحله­ای تعاملی برای تخصیص منابع آب کشاورزی توسعه داده شده و سپس با استفاده از نتایج این مدل به ارزیابی ریسک کمبود آب تحت شرایط عدم­قطعیت پرداخته شد. چارچوب توسعه­یافته می­تواند انواع گزینه­های تصمیم­گیری را برای تجزیه و تحلیل مصالحه بین منافع سیستم و ریسک­های مربوطه فراهم­کند. علاوه­براین، ارزیابی ریسک کمبود آب به تصمیم­گیرندگان کمک می­کند تا شرایط ریسک کمبود آب در حالت­های مختلف را در نظر بگیرند و بر اساس آن اقدامات مناسب در مدیریت مصرف و عرضه آب صورت پذیرد. این چارچوب برای بهینه­سازی منابع آب کشاورزی محدوده مطالعاتی مرند واقع در حوزه آبریز رودخانه ارس که کل سطح شهرستان مرند (واقع در استان آذربایجان شرقی) را در بر می­گیرد، برای افق زمانی 1400-1399 اعمال شده­است. مقایسه نتایج بهینه تخصیص و شرایط واقعی (موجود) مصرف آب کشاورزی، نشان می­دهد تخصیص منابع آب با استفاده از مدل توسعه داده شده، موجب کاهش کمبود آب و تخصیص بیشتر و در عین حال کاراتر منابع آب در محدوده مطالعاتی شده و سود خالص سیستم را نیز افزایش می­دهد. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک کمبود آب در محدوده مطالعاتی مرند نشان می­­دهد که مطابق با طبقه­بندی ریسک در این مطالعه، ریسک کمبود آب در این محدوده مطالعاتی در سطح بالا قرار دارد که بیانگر سطح ریسک جدی و بحرانی است. لذا در صورت ادامه روند فعلی تخصیص و بهره­برداری منابع آب، با توجه به تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و تغییر میزان احتمال آب دردسترس در سال­های آینده، این سطوح ممکن است تغییر وضعیت داده و به سطح ریسک خیلی بالا (غیرقابل تحمل) نیز برسد که ادامه این روند کلیه سرمایه­گذاری‌ها و مبانی اقتصادی این محدوده مطالعاتی را تهدید می­کند. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که وضع موجود بهره‌برداری در این محدوده در شرایط نامناسبی قرار دارد و در صورت ادامه روش­های مدیریتی فعلی، منجر به افزایش بیش از حد بهره­برداری از منابع آب به خصوص آب زیرزمینی خواهد ­شد که این امر افزایش بیلان منفی آبخوان را به دنبال خواهد­داشت. بنابراین پیشنهاد می­شود در سیاستگذاری­ها و مدیریت منابع آب، روش­های علمی جدید جایگزین روش­های مدیریتی ناکارا و کم بازده شوند. استفاده از تکنولوژی­های صرفه­جویانه در مصرف آب و همچنین تغییر الگوی کشت به سمت کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی در برخی مناطق، از دیگر اقدامات موثر در مدیریت ریسک  منابع آب در محدوده مطالعاتی به شمار می­روند.

چکیده واردات ذرت ایران به عنوان نهاده تولید صنعت دام و طیور کشور همواره با ریسک مواجه بوده است. شناسایی و مدیریت ریسک واردات این محصول یکی از اقدامات برای اطمینان از تأمین نهاده تولید در کشور است. در مطالعه کنونی، به شناسایی ریسک سیستمانیک و غیر سیستماتیک وارات ذرت دامی برای دوره زمانی 1378 تا 1397 با استفاده از تئوری پرتفوی توسعه یافته پرداخته شده است. در ارزیابی ریسک با استفاده از این مدل، از شاخص تنوع واردات، ارتباط قیمت وارداتی و قیمت جهانی صادرکنندگان ذرت و شاخص سهولت کسب وکار استفاده شد. بر اساس نتایج ریسک پرتفوی در سال‌های مختلف، بیشتر ناشی از ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیرسیستماتیک می­باشد. نتایج شاخص ریسک نشان داد که ریسک واردات ذرت دامی برای ایران بیشتر ناشی از ریسک غیرسیستماتیک می­باشد که عواملی چون نوسانات نرخ ارز ایران، سیاست­های داخلی در جهت واردات ذرت دامی و مسایل و مشکلات هر یک از کشورهایی صادرکننده ذرت به ایران، مسبب آن هستند. رابطه خطی مشخص بین شاخص تنوع و شاخص ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت دامی به ایران، طی سال‌های مورد بررسی وجود ندارد و افزایش تعداد کشورهای مبدأ واردات ذرت به ایران به معنای کاهش و یا از بین رفتن ریسک وارداتی ذرت ایران نیست. کاهش این نوع ریسک وارداتی، از طریق انتخاب صحیح کشورهای مبدأ واردات و کاهش وابستگی بیش از حد به برخی کشورها- خصوصاً کشورهایی که وزن ریسکی بالایی دارند- امکان‌پذیر خواهد بود؛ در حقیقت به جای افزایش تنوع کشورها، لازم است از طریق واردات ذرت از کشورهایی با وزن ریسک کمتر مانند کشور سنگاپور به کاهش ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت به ایران کمک کرد.

چکیده از آنجایی که نهاده ذرت بالاترین سهم را در هزینه خوراک طیور دارد، چگونگی اثرگذاری تغییرات قیمت آن بر قیمت گوشت مرغ همواره مد نظر سیاستگذاران بوده است. پاسخ به اینکه آیا ارتباط میان این دو قیمت یک ارتباط متقارن و یا نامتقارن است و شدت این اثرگذاری چگونه است از جمله مواردی است که در اتخاذ سیاست­های مناسب جهت تنظیم بازار این محصول حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه با انجام آزمون­های تشخیصی در ابتدا چگونگی انتقال قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از داده­های ماهیانه بین سال‌های 1371- 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون­های تشخیصی، برتری الگوی غیرخطی نسبت به خطی و فرم نمایی با دو رژیم انتقال را نسبت به سایر مدل­ها نشان دادند. در نهایت نتایج برآورد مدل نشان داد که مقدار آستانه­ای قیمت گوشت مرغ برابر 28800 تومان می­باشد و تاثیر قیمت ذرت پس از گذار از رژیم اول و مقدار آستانه­ای، افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می­شود دولت قبل از اتخاذ هر گونه سیاستی چگونگی ارتباط میان قیمت ذرت و گوشت مرغ را با توجه به مقدار آستانه­ای تعیین نماید و سپس با استفاده از سیاست­هایی همچون سیاست­های ارزی و تجاری و بویژه تعرفه­های گمرکی، ثبات قیمت را در بازار نهاده ذرت ایجاد نماید. البته ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ در سطوح بالاتر از آستانه مستلزم حمایت­ها و نظارت­های گسترده­تری نسبت به سطوح پایین­تر از آن است. همچنین وجود چسبندگی قیمت در بازار گوشت مرغ موجب انتقال شوک­های وارده بر این بازار تا چند دوره متوالی خواهد شد و لزوم ثبات بازار این محصول را به منظور تأمین امنیت غذایی یادآور می­گردد.