مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی

چکیده در عصر حاضر عوامل گوناگونی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی جوامع روستایی را تحت تأثیر قرار داده‌است. ازجمله، تغییرات اقلیمی به‌عنوان یک شوک برون‌زا و قدرتمند، ریسک‌هایی مانند ناامنی غذایی و جابه‌جایی جمعیت را افزایش می‌دهد و تأثیر نامتقارن این شوک‌ها بر گروه‌های مختلف، به‌ویژه زنان و کودکان، می‌تواند منجر به تشدید نابرابری‌های موجود به‌ویژه نابرابری‌های جنسیتی شود. بازار کار روستایی به‌عنوان هسته اصلی معیشت از این تحولات تأثیر می‌پذیرد. باوجود مطالعات گسترده درباره آسیب‌پذیری زنان، تحلیل پویایی نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان به‌عنوان شاخصی کلان و ساختاری، کمتر موردتوجه قرارگرفته است هدف این پژوهش، تحلیل شواهد علمی برای تبیین مکانیسم‌های اقتصادی است که از طریق آن‌ها تغییرات اقلیمی بر نسبت جنسیتی مشارکت در نیروی کار روستایی تأثیر می‌گذارد.
در این پژوهش، با به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اقلیمی بر نسبت مشارکت زنان به مردان در بازار کار مناطق روستایی 30 استان ایران طی دوره زمانی 1394-1402موردبررسی قرارگرفته است. بررسی تجربی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اقلیمی بر نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان در بازار کار، با استفاده از داده‌های ۳۰ استان کشور طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ و به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، نشان می‌دهد که شاخص دومارتن، به‌عنوان شاخصی از تغییرات اقلیمی، ارزش‌افزوده بخش کشاورزی، نرخ شهرنشینی، نرخ فرزندآوری و نرخ طلاق در مناطق روستایی اثری مثبت و معنی‌دار بر نسبت مشارکت اقتصادی برجای می‌گذارند. همچنین متغیر نرخ طلاق در مناطق روستایی ازنظر آماری در سطح 10 درصد معنی‌دار است و تأثیر مثبتی در افزایش مشارکت زنان دارد. در مقابل ضریب جینی اثر منفی و معنی‌داری بر نسبت مشارکت زنان به مردان در مناطق روستایی دارند.
به‌طورکلی، تأثیر نهایی تغییرات اقلیمی بر نسبت جنسیتی مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی ماهیتی مبهم دارد و به برآیند نیروهای متضاد وابسته است که بر بازار کار روستایی اثر می‌گذارند. افزایش این نسبت لزوماً به‌معنی بهبود وضعیت اقتصادی یا توانمندسازی زنان نیست؛ بلکه ممکن است بازتابی از فشارهای اقتصادی، افزایش بارکاری زنان، یا مهاجرت نیروی کار مردان باشد.

چکیده تنوع کشت یکی از راهبردهای اساسی برای ارتقای پایداری کشاورزی، کاهش ریسک تولید و بهبود امنیت غذایی محسوب می‌شود. با وجود اهمیت موضوع، بسیاری از مطالعات پیشین میان عوامل مؤثر بر پذیرش تنوع کشت و عوامل تعیین‌کننده شدت آن تمایز قائل نشده‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تنوع کشت و تفکیک عوامل مؤثر بر احتمال تک‌کشتی و شدت تنوع کشت انجام شد. داده‌های مورد نیاز از طریق پیمایش میدانی و تکمیل پرسشنامه از 325 بهره‌بردار کشاورزی جمع‌آوری و با استفاده از مدل رگرسیون بتای صفرمتورم تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تجربه کشاورزی، سواد سرپرست خانوار، مقیاس تولید، قطعات زمین، مالکیت دام، مشارکت در برنامه‌های آموزشی-ترویجی و دسترسی به اعتبارات، احتمال قرار گرفتن در وضعیت تک‌کشتی را به طور معناداری کاهش می‌دهند. همچنین تجربه کشاورزی، بعد خانوار، سواد، دسترسی به منابع آب، قطعات زمین، مالکیت دام، مالکیت تراکتور و ادوات کشاورزی و درآمدهای غیرکشاورزی اثر مثبت و معناداری بر شدت تنوع کشت دارند، در حالی که فاصله تا نزدیک‌ترین بازار اثر منفی و معناداری نشان می‌دهد. نتایج اثرات نهایی کلی نیز بیانگر آن است که سرمایه انسانی، منابع تولید، دسترسی به اعتبارات و درآمدهای غیرکشاورزی از مهم‌ترین محرک‌های تنوع کشت هستند. علاوه بر این، تجربه کشاورزی دارای اثر غیرخطی بر تنوع کشت بوده و اثر آن تا حدود 36 سال تجربه افزایشی و پس از آن کاهشی است. یافته‌ها بر ضرورت تقویت سرمایه انسانی، بهبود زیرساخت‌های آبیاری و بازار، حمایت از نظام‌های تلفیقی زراعت و دامداری و دسترسی آسان به اعتبارات برای توسعه تنوع کشت تأکید دارند.

چکیده افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از رژیم‌های غذایی، ضرورت شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات ردپای کربن الگوهای مصرف را بیش از پیش آشکار ساخته است. این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات ردپای کربن ناشی از مصرف پروتئین حیوانی خانوارهای شهری ایران طی دوره 1403-1371 انجام شد. برای این منظور، با بهره‌گیری از روش تجزیه شاخص لگاریتمی میانگین دیویژیا (LMDI)، اثر فعالیت (تغییر در مقدار مصرف کل پروتئین) و اثر ساختاری (تغییر در ترکیب سبد مصرف پروتئین) در شش دوره متمایز اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات ردپای کربن مصرف پروتئین حیوانی بیش از آنکه ناشی از گذار آگاهانه به رژیم غذایی پایدار باشد، تحت تأثیر تحولات اقتصادی، کاهش قدرت خرید و تغییر ترکیب سبد مصرف قرار داشته است. در دوره‌های رونق اقتصادی، افزایش مصرف کل پروتئین، عامل اصلی افزایش انتشار بود؛ درحالی‌که در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش مصرف و تغییر ترکیب سبد پروتئین نقش بیشتری در کاهش انتشار داشتند. کاهش سهم گوشت قرمز و جایگزینی آن با مرغ، مهم‌ترین مسیر تغییر ساختار سبد مصرف بود و گوشت قرمز نیز بیشترین نقش را در نوسانات ردپای کربن داشت. بااین‌حال، کاهش انتشار را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بهبود پایداری رژیم غذایی دانست، زیرا بخشی از آن هم‌زمان با کاهش قدرت خرید و محدودیت دسترسی خانوارها به منابع پروتئینی رخ داده است. بنابراین، سیاست‌های کاهش ردپای کربن باید ضمن ارتقای بهره‌وری و کاهش شدت انتشار تولید، به حفظ کفایت پروتئینی و توان اقتصادی خانوارها توجه کنند. طراحی سبدهای پروتئینی کم‌کربن و مقرون‌به‌صرفه، حمایت از منابع پروتئینی مغذی و کم‌انتشار، بهبود بهره‌وری تولید، استقرار برچسب‌گذاری ردپای کربن و ایجاد نظام پایش یکپارچه پیشنهاد می‌شود.

چکیده بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی زمینه‌ساز برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی در جهت شناخت و تفکیک ‏گروه‌های مختلف کالایی مصرفی خانوارها بوده و با محاسبه کشش‌های تقاضا، برنامه ریزان اقتصادی را در انتخاب سیاست‌های ‏اقتصادی، از قبیل پرداخت و حذف یارانه و ایجاد رفاه اجتماعی یاری می رساند. مطالعات آماری در رابطه با بودجه خانوار و ‏برآورد تقاضای خانوار برای گروه‌های عمده و زیرگروه‌های بودجه خانوار می‌باشد. تنوع الگوی مصرف که توسط خانوارها ‏انجام می‌گیرد، به این معنی است که اثرات رفاهی تغییر قیمت کالاها برای خانوارهای مختلف درآمدی متفاوت است. هدف تحقیق ‏حاضر، بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری استان خوزستان است. در این راستا، داده‌های ترکیبی گروه‌های مختلف کالایی ‏مصرفی‎ ‎خانوارها جمع‌آوری و با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ترکیبی، به روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (‏SUR‏)، ‏طی دوره‌ 1401‏‎-‎‏1393، رفتار مصرفی خانوارها موردبررسی قرارگرفته است. درمجموع نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در ‏مناطق شهری گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی و دخانیات و گروه مسکن و سوخت و روشنایی ازجمله کالاهای ضروری محسوب ‏می‌شوند .گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی و دخانیات با گروه مسکن و سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و ارتباطات، ‏تفریح و تحصیل جانشین ناخالص می‌باشد و با گروه پوشاک و کفش مکمل ناخالص می‌باشند. گروه پوشاک و کفش با گروه مسکن ‏و سوخت و روشنایی، حمل‌ونقل و ارتباطات جانشین ناخالص و با گروه بهداشت و درمان و تفریح تحصیل مکمل ناخالص ‏می‌باشد. مسکن و سوخت و روشنایی با گروه حمل‌ونقل و ارتباطات جانشین ناخالص و با گروه بهداشت و درمان و تفریح و ‏تحصیل مکمل ناخالص می‌باشد. بهداشت و درمان با تفریح و تحصیل جانشین ناخالص و با حمل‌ونقل و ارتباطات مکمل ناخالص ‏می‌باشد. حمل‌ونقل و ارتباطات با گروه تفریح و تحصیل مکمل ناخالص می‌باشد.‏

چکیده نقش کشاورزی بر آلودگی زیست‌محیطی در ایران، کاربرد الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نامتقارن

چکیده
آلودگی زیست‌محیطی یکی از چالش‌های عمده در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود. در این مطالعه با هدف تحلیل رابطه میان عوامل مختلف با تاکید بر بخش کشاورزی و آلودگی زیست‌محیطی (ردپای اکولوژیکی) در ایران، از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نامتقارن (NARDL) استفاده شده است. نتایج الگوی NARDL مربوط به دوره 1961 تا 2022 نشان می‌دهد متغیرهای آزادسازی مالی، تراکم جمعیت، جمعیت روستایی، وضعیت بخش‌های کشاورزی و صنعت و آزادسازی تجاری بر آلودگی زیست‌محیطی اثرگذار هستند. نتایج الگوی کوتاه‌مدت نیز نشان می‌دهد 25 درصد شوک‌های ایجاد شده در هر دوره تعدیل می‌شود و متغیرهای مورد بررسی دارای رابطه بلندمدت با یکدیگر هستند. متغیرهای جمعیت روستایی، وضعیت بخش کشاورزی و تکانه‌های مثبت و منفی تجارت آزادی تجارت دارای اثرات متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند. بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت (03/0-) اثر منفی و در بلندمدت (8/0) اثر مثبت بر بروز آلودگی زیست‌محیطی دارد. همچنین واکنش آلودگی زیست‌محیطی به تکانه‌های مثبت (افزایش) آزادی تجاری به مراتب بیشتر از تکانه‌های منفی است و موید وجود فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران است. این نتایج حاکی از لزوم اتخاذ سیاست‌های دقیق در حوزه تجارت و کشاورزی شامل "توسعه بخش کشاورزی با بکارگیری فناوری‌های پاک‌تر و کم‌مصرف"، "تغییر ساختار تجارت کشور به سمت فناوری‌های پاک و همکاری بین‌المللی زیست‌محیطی" تغییر پیدا کند.
کلیدواژه: آلودگی، کشاورزی، آزادسازی تجاری، واکنش نامتقارن، ردپای اکولوژیکی
کلیدواژه: آلودگی، کشاورزی، آزادسازی تجاری، واکنش نامتقارن، ردپای اکولوژیکی
کلیدواژه: آلودگی، کشاورزی، آزادسازی تجاری، واکنش نامتقارن، ردپای اکولوژیکی
کلیدواژه: آلودگی، کشاورزی، آزادسازی تجاری، واکنش نامتقارن، ردپای اکولوژیکی

چکیده تولید انرژی از بقایای کشاورزی یک حوزه مهم تحقیقاتی با پتانسیل قابل‌توجهی برای تولید انرژی پایدار است. در ایران، استفاده از بقایای کشاورزی برای تولید انرژی، به‌دلیل ویژگی‌های جغرافیایی مطلوب، پتانسیل مقابله با ناامنی انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع روستایی را دارد؛ بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات رفاهی و زیست‏محیطی استفاده از انرژی زیست‌توده سلولزی در ایران، با تمرکز ویژه بر استفاده از یک مدل تعادل جزئی با به حداکثر رساندن مجموع مازاد مصرف‌کنندگان زیست‏توده و تولیدکنندگان زیست‏توده، مشروط به محدودیت‌های در دسترس بودن منابع برای تحلیل پیامدهای اقتصادی است. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات رفاهی و زیست‏محیطی از زیست‏توده دو محصول گندم و برنج استفاده شده است. نتایج شبیه‏سازی مدل نشان می‌دهد که رفاه مصرف‌کنندگان زیست‏توده کاهش و تولیدکنندگان زیست‏توده افزایش می‏یابد؛ به‌طوری‌که در قیمت 3/286 میلیون ریال در هر تن برای زیست‏توده گندم و 9/275 میلیون ریال در هر تن برای زیست‏توده برنج حداکثر رفاه اجتماعی حاصل می‏گردد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش قیمت زیست‏توده منجر به افزایش تولید زیست‏توده می‏شود و با بکارگیری این زیست‏توده تولید شده از دو محصول گندم و برنج در تولید برق می‏توان میزان انتشار گاز گلخانه‏ای را تا 2/8 درصد در کشور را کاهش داد؛ بنابراین با توجه به نتایج، قیمت‌گذاری مناسب زیست‏توده و ایجاد انگیزه برای جمع‌آوری پسماند محصولات کشاورزی و سرمایه‏گذاری در نیروگاه‏های تولید برق از زیست‌توده می‌تواند به‌عنوان سیاست‌های افزایش رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت محیط‏زیست انتخاب شود. در نهایت نتایج این تحقیق می‌تواند به سیاست‌گذاری برای توسعه استراتژی‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ای در کشور با منابع فراوان زیست‌توده کمک کند.

چکیده در استان آذربایجان شرقی با توجه به تعداد دام موجود در عرصه مراتع،‌ فشار چرای دام بیش از 5/2 برابر ظرفیت مراتع می‌باشد. شناسایی عوامل مؤثر بر تخریب مراتع می­تواند به تدوین سیاست‌های مناسب برای کاهش تخریب آن کمک نماید. بدین منظور، در مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک دو مرحله‌ایی دلفی اقدام به شناسایی و اولویت­بندی عوامل نظارتی، طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی، اداری و زیرساختی مؤثر بر تخریب مراتع از دیدگاه کارشناسان سازمان­های منابع طبیعی، امور عشایر و جهاد کشاورزی استان گردید. یافته­های مرحله دوم دلفی نشان داد که کارشناسان به‌ترتیب وجود فقر در بین روستائیان حاشیه مراتع (با امتیاز 7/4)، حمایت کم جهاد‌ کشاورزی در تأمین علوفه و تخصیص وام برای دامداران (با امتیاز 53/4)، تبدیل مراتع به زمین­های زراعی و باغی با هدف کسب سود بیشتر (با امتیاز 43/4)، چرای زودرس (با امتیاز 4/4) و چرای طولانی­مدت (با امتیاز 29/4) را به‌عنوان مهم­ترین عوامل تخریب مراتع شناسایی نمودند. براساس نتایج مطالعه، اقدامات جامع قانونی، اجرایی و نظارتی برای جلوگیری از چرای زودرس و بی­رویه از مراتع به‌منظور تغذیه دام به‌عنوان راهکار کلیدی برای کاهش و کنترل تخریب مراتع شناخته شد. در میان عوامل اقتصادی، وجود فقر در بین روستانشینان حاشیه مراتع و وابستگی معیشت آنان به مراتع مهم­ترین عامل تخریب مراتع و جنگل­ها شناخته شده است. همچنین، همکاری با سازمان جهاد کشاورزی در تأمین علوفه جایگزین برای دام، تقویت سازوکارهای نظارتی سازمان‌های ذیربط و افزایش سطح آموزش و آگاهی عمومی در مورد حفاظت از منابع طبیعی به‌عنوان سایر راهکارهای مهم در کاهش سطح تخریب مراتع مورد تأکید قرار گرفت.

چکیده با توجه به لزوم حمایت دولت از تولید محصولات کشاورزی، چگونگی اعطای یارانه به محصولات کشاورزی با توجه به اثرات مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی آن همواره مورد بحث مجامع علمی و سیاسی بوده است. در این مطالعه با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت، پیامدهای زیست­محیطی کاهش یارانه اعطایی به کودهای شیمیایی در تولید محصولات زراعی و اعطای یارانه به محصول در شهرستان زرندیه استان مرکزی بررسی شد. اطلاعات لازم از طریق منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 1401 برای سه محصول گندم آبی، جو آبی و ذرت علوفه‌ای که بیش از 85 درصد سطح زیر کشت این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند، گردآوری شد. نخست میزان انتشار گازهای گلخانه­ای ناشی از تولید هر محصول محاسبه و سپس تبعات زیست‌محیطی سیاست­های مختلف اعطای یارانه بررسی شدند. در الگوسازی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهایExcel  و GAMS و مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت با رویکرد تابع هزینه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به تولید ذرت علوفه‌ای است و الکتریسیته، دیزل و کودهای شیمیایی بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشتند. شبیه‌سازی رفتار کشاورزان منطقه نشان داد که با افزایش قیمت کودهای شیمیایی، سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای نسبت به دو محصول دیگر کاهش بیشتری داشته و افزایش قیمت کود فسفر نسبت به سایر کودهای شیمیایی، تأثیر بیشتری بر کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می­رسد سیاست انتقال یارانه از نهاده­های شیمیایی به محصول، تبعات زیست­محیطی کمتری به دنبال خواهد داشت.

چکیده تغییرات زیست‌محیطی در سطح جهانی چالشی بزرگ برای اجتماع بشریت شده است. از این‌رو نیاز است از پروژه‌های دوست‌دار محیط‌زیست در تمام ابعاد ازجمله ابعاد مالی و اقتصادی حمایت ویژه‌ای صورت پذیرد. به بیان دیگر، توجه به اخلاق و ارزش‌های انسانی و اجتماعی همراه با دغدغه‌های حفاظت از محیط‌زیست در ضمن فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود فعالیت در بخش‌های گوناگون اقتصادی و مالی همچون نظام بانکداری، بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، شرکت‌های بیمه و... متفاوت از همیشه باشد. در این بین پدیداری مفهومی با عنوان «بانکداری سبز» یکی از مهمترین مصادیق این حمایت است. این نوع بانکداری به‌عنوان بخش مهمی از بانکداری اخلاقی، نقش خاصی در صیانت و نگه‌داشت محیط‌زیست ایفا می‌نماید. این پژوهش با تبیینی جامع‌ از بانکداری سبز و با استفاده از مطالعات نظری و تجربیات بین‌المللی و کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران مربوطه، عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز را با بهره‌گیری از روش دلفی، تحلیل پرسشنامه و آزمون فریدمن شناسایی و تحلیل می‌نماید. براساس نتایج پژوهش، به‌ترتیب چهار معیار اصلی اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و اجتماعی در اثرگذاری بر این گرایش شناسایی گردید. در بخش زیرمعیارها نیز نرخ تورم بالا، ارزان بودن نسبی قیمت انرژی و وجود بازارهای موازی پرسود در کنار سپرده‌گذاری سبز از مهمترین علل در گرایش کم به بانکداری سبز عنوان شده است؛ همچنین سهم قوانین و مقررات و نظام حقوقی، نظام کارگزینی، ارتقا و تشویق مدیران و کارکنان بانکی، نظام نظارتی بانک مرکزی، سهم نگرش مدیران‌ارشد نسبت به مسائل زیست‌‌محیطی، حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی بانک، وزن توجه به بانکداری سبز در انتخاب و تصمیم مشتریان، نگرش جامعه نسبت به مسائل زیست‌محیطی و فرهنگ تقاضامندی و مطالبه‌گری از جمله مهمترین زیرمعیارها مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز ارزیابی و معرفی شده است.

چکیده از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیشرو در جهان امروز، آلودگی هوا و به‌خصوص آلاینده PM_2.5 می‌باشد، به‌نحوی‌که این مساله به یکی از معضلات پیچیده و جدی در زندگی انسان‌های سراسر جهان تبدیل‌شده است. قرار گرفتن در معرض سطوح بالای آلودگی هوا موجب پیامدهای منفی سلامتی است. مطالعه حاضر در نظر دارد تا تمایل به پرداخت ساکنین شهر مشهد برای بهبود آلاینده PM_2.5 و عوامل مؤثر بر این تمایل به پرداخت را اندازه‌گیری کند. برای رسیدن به این هدف از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از 343 نفر و با بکار بردن مدل انتخاب گسسته چندبعدی (MBDC) و الگوی اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی استفاده شد. بر اساس نتایج، تمایل به پرداخت مردم مشهد برای بهبود کیفیت آلاینده PM_2.5 به میزان 55488 ده ریال برآورد شد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهایی همچون تحصیلات، سن افراد، داشتن بیماری تنفسی و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثری مثبت و معنی‌دار و متغیر بعد خانوار اثر منفی و معنی‌داری بر تمایل به پرداخت داشته است. نتایج این پژوهش می‌تواند شهرداری مشهد را نسبت به میزان درآمد احتمالی از عوارض محیط‌زیستی ناشی از آلودگی هوا که شهروندان مایل به پرداخت آن برای بهبود کیفیت هوا هستند، آگاه سازد و پیشنهاد می‌شود شهرداری این عوارض محیط‌زیستی را به‌صورت ماهانه جمع‌آوری و به‌صورت اختصاصی برای پروژه‌های کاهش آلودگی هوا استفاده کند.

چکیده حفاظت از منابع طبیعی همواره دغدغه دولت‌ها و مردم بوده است. تجارب دولت‌ها نشان‌دهنده آن است که بدون مشارکت مردم، برنامه حفاظت از منابع طبیعی توفیق چندانی حاصل نخواهد کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی مجموعه تلنگرهای اقتصاد رفتاری برای همیاران طبیعت در جهت حفاظت از منابع طبیعی است. ابزار این بررسی، پرسشنامه و نمونه‌گیری در دسترس از 213 نفر به شکل دو گروه درمان و کنترل است. برای بررسی اثربخشی تلنگرها از مدل پروبیت ترتیبی و مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. بدین منظور، نوزده تلنگر به‌منظور جلب مشارکت مردم در حوزه­‌های مختلف طراحی شدند. نتایج حاصل از تخمین مدل‌ها نشان داد که 14 تلنگر اقتصاد رفتاری همچون اثر لنگر و مثال‌زدن، شخصی­‌سازی، اثر طعمه، سوگیری تأیید مرجعیت، اثر ارابه‌ای، سوگیری به حال و غیره، اثر معنی­داری بر موضوعات منتخب این پژوهش همچون مشارکت آسان برای اطفای حریق، میزان معرفی افراد در قالب همیار طبیعت، انتخاب وظایف، عضویت در انجمن‌ها، عضویت در انجمن خاص، بازیافت زباله و غیره، در جهت حفاظت از منابع طبیعی داشتند. تمامی تلنگرهای اثر بخش به غیر از تلنگرهای پیش‌فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر مثبت و معنی‌داری بر گروه درمان داشتند. برای تلنگرهای پیش‌فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر منفی و معنی­داری، به‌ترتیب، بر کاشت نهال و زمان ثبت درخواست همکاری یافت شد. این اثر منفی با توجه به ماهیت موضوعات، تأثیرگذاری تلنگرها را نمایان می‌سازد. نتایج پژوهش حاضر این پیام را دربردارد که هرکدام از این تلنگرها به‌عنوان یک ابزار سیاستی می‌توانند تأثیر مثبت و قابل توجهی بر جلب مشارکت مردم در جهت حفظ منابع طبیعی برجای بگذارند و به‌عنوان یک نقشه راه، اهداف جلب مشارکت مردم را در موضوعات مختلف جامعه عمل بپوشانند.

چکیده این مطالعه به بررسی همبستگی بین رشد اقتصادی و تأثیر آن بر محیط‌زیست، به‌ویژه با تمرکز بر مفهوم پایداری محیطی پرداخت. در این راستا، داده‌های پس‌انداز خالص تعدیل‌شده بانک جهانی (ANS) برای سنجش فشار بر محیط‌زیست، به‌ویژه از طریق اندازه‌گیری عدم سرمایه‌گذاری طبیعی، استفاده شد. این اندازه‌گیری اثرات تجمعی خسارت دی اکسید کربن (CO₂) و همچنین کاهش مواد معدنی، انرژی و منابع جنگلی را در بر می‌گیرد. با توجه به درون‌زایی متغیرهای توضیحی برای برآورد اثر واقعی درآمد سرانه و سایر متغیرها بر میزان فشار بر محیط‌زیست از داده‌های پانل استفاده شد. در این مطالعه، از روش پانل متغیر ابزاری (IV) با اثرات ثابت و از داده‌های 213 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2018 بهره گرفته شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین درآمد و تأثیر بر محیط‌زیست در کشورهای در حال توسعه همبستگی مستقیم وجود دارد. با این حال، این رابطه به طور قابل توجهی در کشورهای کم درآمد در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا مشهودتر است. علاوه بر این، این مطالعه نشان می‌دهد که گسترش تجارت به افزایش فشار زیست‌محیطی در تمام گروه‌های کشورها مساعدت می‌نماید. افزایش نرخ ثبت نام مدارس می‌تواند بر محیط‌زیست کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با درآمد بالا تأثیر بگذارد. همچنین اثر متغیر باز بودن سرمایه بر فشار محیطی برای کشورهای توسعه یافته و پردرآمد مثبت برآورد شد. البته این اثر برای کشورهای کم‌درآمد منفی بود. در نهایت، نتایج نشان داد که کشورهای در حال توسعه می‌بایستی ساختار حقوقی خود را بهبود بخشند و همچنین بوروکراسی و پیچیدگی قوانین را کاهش دهند.

چکیده در دهه­های اخیر با تشدید پیامدهای تغییر اقلیم، اهمیت این موضوع فزونی یافته است. زیرا ممکن است این پدیده  در کشورهای درحال توسعه و به­ویژه در مورد فعالیت­های کشاورزی، موجب کاهش رشد اقتصادی یا توقف آن شود. می­توان تغییر اقلیم را مهم­ترین و پیچیده­ترین چالش فعلی جامعه بشری تلقی نمود. در همین راستا مطالعه حاضر کوشیده است پیامدهای تغییر اقلیم را در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی در طی یک افق 40 ساله و با استفاده از مدل داده-ستانده پویا ارزیابی کند. تغییر اقلیم به­صورت سطوح مختلفی از ناهنجاری دما منظور و پیامدهای آن در بخش­های مختلف اقتصاد ارزیابی شد. یافته­ها نشان داد تغییر اقلیم رشد صادرات و واردات بخش کشاورزی را بشدت تحت تأثیر قرار می­دهد. متوسط رشد سالانه واردات کالاهای کشاورزی در شرایط بدون تغییر اقلیم 7/2 درصد است، در حالی­که در شرایط تغییر اقلیم و تحت سناریوهای مختلف افزایش دما به 8/1-1 درصد کاهش می­یابد. مقادیر متناظر برای صادرات کشاورزی به­ترتیب 75/2 و 8/1-55/0 درصد است. افزون بر این، مشخص گردید در شرایط تغییر اقلیم بخش مهمی از تجارت کشاورزی را واردات غلات تشکیل می­دهد. هم­چنین نتایج نشان داد تجارت کل اقتصاد ایران به سمت کالاهای غیرکشاورزی بیش­تر متمایل خواهد شد.

چکیده  تجزیه و تحلیل نظام­های کشاورزی به‌منظور تعیین کارایی و بررسی اثرات محیط زیستی- اقتصادی، موجب ارتقاء کیفی مدیریت و توسعه پایدار کشاورزی می‌گردد. توسعه پایدار بخش کشاورزی از اولویت­های مهم مورد توجه کشورها بوده و نقش و اهمیت کارایی محیط­زیستی همواره مورد تأکید بوده است. در این راستا، مطالعه حاضر با توجه به مزیت نسبی اقتصادی استان خوزستان و با هدف تعیین کارایی محیط­زیستی- اقتصادی، کارایی عملیاتی و کارایی محیط­زیستی محصولات عمده زراعی با استفاده از تلفیق مدل بهینه­سازی با پارامترهای کنترل‌کننده میزان محافظه­کاری و تحلیل پوششی داده­ها انجام گرفت. داده‌های مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از کشاورزان مناطق گتوند، عقیلی و دیمچه استان خوزستان و با روش نمونه­گیری تصادفی در سال زراعی 99-1398 جمع­آوری گردید. نتایج نشان داد، یونجه­کاران منطقه گتوند با کسب امتیاز در محدوده 89-81 و 96-90 درصد به‌ترتیب بالاترین میزان کارایی محیط­زیستی و محیط­زیستی-اقتصادی را به خود اختصاص دادند. در منطقه عقیلی، محصول برنج بالاترین میزان کارایی عملیاتی به ازای سطوح مختلف احتمال انحراف در محدوده 87-77 درصد، کارایی محیط­زیستی در محدوده 90-80 درصد و کارایی محیط­زیستی-اقتصادی در محدوده 95-87 درصد را کسب نمود. در منطقه دیمچه، محصول نیشکر بالاترین میانگین انواع کارایی را به ازای سطوح مختلف احتمال انحراف با کسب امتیازات در محدوده 78 تا 90، 80 تا 89 و 87 تا 95 به‌ترتیب برای کارایی عملیاتی، محیط­زیستی و محیط­زیستی-اقتصادی را به خود اختصاص داد. به طور کلی، میانگین کارایی عملیاتی در همه سطوح احتمال برای محصولات مورد بررسی در مناطق گتوند، عقیلی و دیمچه به استثنای (لوبیا در منطقه گتوند)، کمتر از میانگین کارایی محیط­زیستی برآورد گردید. این امر، بیانگر عدم قابلیت­ها و مهارت­های کشاورزان در به کارگیری میزان مناسب نهاده‌ها جهت تولید محصولات کشاورزی بوده، در حالی­که کشاورزان مناطق مورد بررسی، بر مسائل محیط­زیستی تمرکز بیشتری دارند. لذا پیشنهاد می‌شود در زمینه به کارگیری مناسب نهاده‌های تولید، آموزش‌های ترویجی صورت گیرد.

چکیده به‌منظور دستیابی به تولید پایدار در بوم­سازگان­های کشاورزی، داشتن درک درستی از اقتصاد تولید، اثرات محیط‌زیستی و نحوه استفاده از انرژی در تولید محصول کشاورزی ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین نقاط بحرانی از نظر انرژی و هزینه در تولید انگور ملایر با رویکرد هزینه‌یابی جریان مواد و انرژی است. تمرکز اولیه هزینه‌یابی جریان مواد و انرژی بر روی هدررفت‌ها (هدررفت انرژی، مواد و ظرفیت بالقوه انسانی) است. براساس استاندارد ایزو ۱۴۰۵۱ واحد کارکردی در این مطالعه، فرایند تولید انگور در واحد سطح یک هکتار در یک سال انتخاب شد. مرز سامانه شامل فرایندهای پیش‌زمینه‌ای بود که کشاورز دخالت مستقیم در استفاده و مدیریت آن­ها داشت. داده‌های انگور در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و از تاکستان‌های ملایر جمع‌آوری شد. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین انرژی ورودی شامل انرژی تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر، مستقیم و غیرمستقیم برای تولید انگور MJ ha^-1 42234 به دست آمد. انرژی منفی حاصل از هدررفت کودهای شیمیایی، انگور، آبیاری و آفت‌کش‌ها برابر با MJ ha^-128650 به دست آمد. کل انرژی خروجی مثبت برابر با MJ ha^-1 296180 محاسبه شد. کود نیتروژن با ۲۷ درصد و کود دامی با ۱۹ درصد بیشترین سهم را در انرژی ورودی برای تولید انگور در اختیار داشتند. از نظر انرژی‌های منفی هدررفت انگور با ۸۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. هدررفت آب آبیاری با ۱۶ درصد در رتبه بعدی قرار داشت. شاخص‌های انرژی شامل کارایی مصرف انرژی (۳۳/۶)، بهره‌وری انرژی kgMJ^-1)۵۹/۰)، انرژی مخصوص (MJkg^-11/68) و بهره انرژی خالص ( MJha^-1225295) برای تولید انگور محاسبه شد. هزینه تولید انگور در سطح یک هکتار، ۲۷۷۹ دلار (با قیمت آزاد) به دست آمد. بیشترین هزینه‌های ورودی مربوط به نیروی کار و آب آبیاری بود که به‌ترتیب برابر با ۱۶۴۴ و ۶۸۰ دلار در هکتار برای کشاورز هزینه داشتند. تولید منفی محاسبه شده در تولید انگور معادل ۲۵۶۰ دلار در هکتار بود. اصلی‌ترین تولید منفی در تولید انگور مربوط به هدررفت انگور و آب آبیاری بود که به‌ترتیب برای کشاورز هزینه‌های پنهان ۲۱۰۸ و ۴۴۲ دلاری به همراه داشت. مقادیر شاخص‌های اقتصادی درآمد ناخالص $ha^-1 13954 و نسبت فایده به هزینه (۴/۵) محاسبه شد. با اصلاح روش آبیاری از غرقابی به قطره‌ای می‌توان انتظار داشت که کارایی آبیاری تا ۵۰ درصد افزایش یابد که به‌واسطه آن ۲۲۱ دلار به درآمد کشاورز اضافه و هزینه‌های کارگری کاهش می­یابد. آموزش کارگران نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هدررفت عملکرد انگور در منطقه می‌تواند داشته باشد.

چکیده کیفیت محیط‌زیست و عوامل تعیین کننده آن یکی از چالش‌های اصلی حال و آینده بشریت است و توسعه پایدار در راستای حفظ و بهبود محیط‌زیست تفسیر می‌شود. در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد عوامل موثر بر کیفیت محیطی انجام شده است. یکی از موضوعات اصلی که در مطالعات مرتبط کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تأثیر حاکمیت بر کیفیت محیط‌زیست است. در این مطالعه تأثیر مؤلفه‌های حکمرانی خوب شامل آزادی اقتصادی، آزادی تجاری و آزادی سیاسی بر شاخص عملکرد زیست‌محیطی (EPI) و زیرشاخص‌های آن شامل سلامت محیط، سرزندگی اکوسیستم و تغییرات آب و هوایی بررسی می‌شود. داده‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری مربوط به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ترکیه (MENAT) طی سال‌های 2000-2021 می‌باشد. برای برآورد مدل و بررسی رابطه بین متغیرها از روش داده‌های پانل استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی با شاخص عملکرد محیطی (EPI) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین آزادی تجاری و EPI رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین مشخص شد که آزادی اقتصادی تأثیر منفی بر سرزندگی اکوسیستم و تغییرات آب و هوایی دارد، اما تأثیر مثبتی بر سلامت محیط‌زیست داشته است. همچنین آزادی سیاسی بر سرزندگی اکوسیستم و تغییرات اقلیمی تأثیر مثبت دارد، اما تأثیر قابل توجهی بر سلامت محیط‌زیست ندارد. نتایج این تحقیق نشان داد که آزادی اقتصادی منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش نفت و گاز کشورهای مذکور شده است و بنابراین انتشار فاضلاب و گاز تاثیر منفی بر حیات محیط‌زیست و تغییرات آب و هوایی داشته است، اما با افزایش تولید و فروش نفت و گاز، درآمد سرانه کشورها افزایش یافته و بهداشت محیط بهبود یافته است. همچنین با توجه به اینکه آزادی سیاسی در میان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از تنوع زیادی برخوردار است، نتایج نشان داد که کشورهای دارای آزادی سیاسی بیشتر، از طریق آگاهی بیشتر جامعه و پاسخگویی بیشتر دولت‌ها و وضع قوانین حفاظت از محیط زیست، از وضعیت محیط زیست بهتری برخوردار بوده‌اند. البته شاخص بهداشت محیط بیشتر تحت تأثیر وضعیت اقتصادی و تولید سرانه کشورهاست و آزادی سیاسی تأثیر چندانی بر آن ندارد.

چکیده پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) جنگل از ابزارهای اقتصادی مدیریت و حفاظت از جنگل جهت بهبود کارکردها و خدمات اکوسیستمی آن به­شمار می­رود. هدف از این مطالعه بررسی ترجیحات ساکنین خسارت­دیده سیل­های اخیر استان مازندران در قالب طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش طرحPES  جهت کاهش خسارات ناشی از سیل توسط حفاظت اکوسیستم جنگلی هیرکانی است. به­منظور نیل به این هدف، از روش آزمون انتخاب و مدل اقتصادسنجی لاجیت چندجمله­ای استفاده گردید. ویژگی­های مورد بررسی در این روش شامل مدیریت جنگل، عملیات آبخیزداری، مدیریت کاربری اراضی (جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی)، روش پرداخت، طول­مدت قرارداد و مقدار پرداخت (قیمت) بوده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ساکنین خسارت­دیده سیل­های اخیر (سال­های 1397 تا اواخر 1399) در سه بخش مرکز، شرق و غرب استان مازندران است. داده­های پژوهش به­صورت پیمایش میدانی، نمونه­گیری تصادفی و با تکمیل 110 پرسشنامه آزمون انتخاب در تابستان 1399 جمع­آوری شد. متغیرهای اجتماعی- اقتصادی در این تحقیق شامل هفت متغیر سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، میزان آگاهی از PES، مخارج و درآمد خسارت­دیدگان است. بر اساس نتایج این پژوهش، بیشترین میزان تمایل به پرداخت هر خانوار خسارت­دیده برای حفظ اکوسیستم جنگلی هیرکانی جهت کاهش سیلاب برای ویژگی­های روش پرداخت و طول­مدت قرارداد به­ترتیب برابر با 150150 و 68190 ریال در ماه بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد خسارت­دیدگان، پرداخت نقدی طولانی­مدت را جهت حفظ اکوسیستم جنگل برای کاهش سیلاب ترجیح می­دهند. همچنین، نتایج بررسی اثر متغیرهای مختلف اجتماعی- اقتصادی بر تمایل به پرداخت خسارت­دیدگان نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، مخارج، درآمد و میزان آگاهی از PES اثر مثبت مستقیم بر تمایل به پرداخت افراد دارند. لذا، پیشنهاد می­گردد در اجرای طرح PES در استان­های شمالی، متغیرهای مذکور در برنامه­های حفاظت جنگل جهت مشارکت مردم در این‌گونه پروژه‌ها لحاظ گردد. 

چکیده در تداوم حیات بشری، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادینی را ایفا می­کنند. با ارزیابی میزان پایداری کشاورزی و مشخص کردن روند حرکت رو به توسعه کشاورزی و تهدیدهای پیش روی آن، می­توان نسبت به توصیه، شکل­گیری و اتخاذ اقدامات واقع­بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. در همین راستا هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص­هایی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری کشاورزی در سطح استان­های کشور می­باشد. به این منظور از آخرین اطلاعات در دسترس آمارنامه­های وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و سالنامه­های آماری استان­های مختلف استفاده شد. در بعد سنجش پایداری محیط زی تنوع محصول، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، و مصرف آفتکش­ها، در بعد اقتصادی از شاخص کوانتومی تولید محصولات و ثبات در تولید محصول، و در بعد اجتماعی از دو شاخص اشتغال نیروی کار روستایی و امنیت غذایی روستایی بهره گرفته شد. از مهم­ترین نتایج حاصل از این تحقیق می­توان به وضعیت مناسب عموم استان­های کشور از لحاظ تنوع کشت با استفاده از شاخص هرفیندال، لزوم کاربرد و مدیریت بهینه کودهای آلی در کلیه استان­های کشور به خصوص در استان گلستان، میزان بالای مصرف سموم شیمیایی در استان­های شمالی و جنوبی کشور، روند ثابت یا کاهش معنی­دار شاخص کوانتومی تولید محصولات در اکثر استان­ها، کاهش محسوس نرخ اشتغال جمعیت روستایی در استان­ چهار محال و بختیاری، و سهم بیشتر هزینه کرد برای خرید مواد غذایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه مبارزه بیولوژیک علیه آفات (به ویژه در مورد برنج و گوجه فرنگی)، پرداخت یارانه غیر مستقیم نهاده در مورد کودها و آفت­کش­های آلی و زیستی، حفاظت از منابع پایه خاک و آب به منظور پایدارسازی تولیدات، و تنوع بخشی به منابع درآمدی و معیشتی کشاورزان خرده­پا با اولویت استان­های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، از پیشنهادات مطالعه حاضر می­باشد.

چکیده به دلیل مصرف محدود محصولات غذایی غلات کامل، نگرانی‌هایی در مورد سلامتی وجود دارد؛ لذا تحریک و تشویق مردم برای مصرف اینگونه محصولات بسیار ضروری است. در این راستا هدف مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی خانوار‌ها برای نان گندم کامل نسبت به نان معمولی در شهر تبریز بود. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش‌های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده از 302 خانوار در شهر تبریز در سال1399 جمع‌آوری گردید. برای رسیدن به هدف، از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون‌های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته برآورد گردید. بررسی نتایج مدل‌های لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته نشان داد در صورت وجود افراد بیمار، افرادی که شاخص سلامتی، آگاهی، تحصیلات و درآمد بالایی دارند، تمایل به پرداخت برای این نان بیشتر می‌باشد. همچنین در مورد نان گندم کامل سنگک، درصورت وجود افراد بیمار، افرادی که سطح شاخص سلامتی، آگاهی، درآمد بالایی دارند، بیشتر متمایل به خرید این نوع نان هستند. با افزایش شاخص عمومی خرید نان، آگاهی از مزایای نان گندم کامل، سطح درآمد و شاخص سلامتی احتمال تمایل به پرداخت اضافی برای نان گندم کامل افزایش می‌یابد. همچنین ضریب منفی و معنی‌دار متغیر جنسیت در مورد نان لواش و سنگک نشان داد که خانم‌ها تمایل به پرداخت بیشتری برای نان گندم کامل نسبت به آقایان دارند. نتایج مثبت و معنی‌دار شاخص آگاهی از نان کامل، اهمیت افزایش آگاهی خانوارها در تغییر رفتارهای آن‌ها را نشان می‌دهد، بنابراین نقش رسانه‌های گروهی در فرهنگ‌سازی و آگاهی خانوارها از مزایای این محصولات می‌تواند مفید واقع شود.

چکیده اکوسیستم جنگل از مهم­ترین ثروت­های طبیعی هر کشور به شمار می­آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می­کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت­های انسان قرار گیرد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل­های شیاده و دیوا می­باشد. در این مطالعه داده­های پژوهش به­صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه­گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع­آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی­آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه­های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک­فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله­ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به­ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به­دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه­های بعدی را به­خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم­ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به­ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

چکیده فعالیت‌های انسان قرن‌هاست که منجر به تخریب جنگل‌ها شده است. در قرن بیست و یکم، جنگل‌زدایی یکی از عوامل اصلی تغییرات آب‌وهوا بوده است؛ چراکه جنگل‌ها از دلایل اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. در نیم‌قرن گذشته کشورهای نیمه جنوبی قاره آسیا به دلیل تغییر ساختار اقتصادی، افزایش جمعیت و گسترش جهانی‌شدن، متحمل خسارت‌های عظیمی از مناطق جنگلی شده است. بر همین اساس در این پژوهش، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر تخریب جنگل با توجه به داده‏های موجود در 18 کشور منتخب در نیمه جنوبی قاره آسیا بین سال‏های 2005 تا 2015 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی بررسی شد. نتایج آزمون‌های همبستگی فضایی نشان داد که نادیده گرفتن اثرات همبستگی فضایی باعث خطای تخمین برازش می‌شود؛ همچنین نتایج برآورد مدل، فرضیه منحنی محیط‏زیستی کوزنتس برای کشورهای منتخب را با نقطه عطف 5107 دلار تأیید می‌کند. مطابق با یافته‏های تحقیق، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در سایر کشورها از طریق تحرک بین منطقه‏ای نهاده‏های تولید موجب افزایش جنگل‏زدایی در کشور مورد نظر می‏شود. افزایش نرخ ارز در سایر کشورها به دلیل افزایش واردات محصولات جنگلی از سایر کشورها و عدم قطع منابع جنگلی داخلی موجب کاهش جنگل‏زدایی در کشور مورد نظر می‏گردد. افزایش تراکم جمعیت و بیکاری در سایر کشورها به دلیل کاهش فرصت‏های شغلی در سایر کشورها و افزایش مهاجرت به کشور مورد نظر و به‏دنبال آن افزایش تقاضا برای غذا و افزایش تقاضای زمین باعث افزایش جنگل‏زدایی در کشور مورد نظر شده است. در نهایت افزایش متغیر شاخص توسعه انسانی باعث کاهش جنگل‏زدایی در کشور مورد نظر شده است؛ ولی تغییر این متغیر در سایر کشورها تأثیری بر جنگل‏زدایی کشور مورد نظر نداشته است؛ لذا در دنیایی با رشد اقتصادی فزاینده، پیشنهاد می‏شود به‏منظور تضمین جلوگیری از تخریب جنگل‏ها در بهبود شاخص توسعه انسانی؛ ریشه‏کن­کردن معضل بیکاری و ریشه‏کن­کردن فقر تلاش‌ها مضاعف گردد. همانطور که نتایج این مطالعه نشان داد جمعیت تأثیر مستقیم و معنی‏دار بر جنگل‏زدایی در کشورهای منتخب داشت و با توجه به افزایش رشد جمعیت در سال‏های مختلف، پیشنهاد می‏شود به مسئله جمعیت با نگاه به الزامات توسعه­ی پایدار توجه بیشتری شود تا کاهش تخریب محیط‏زیست به‏خصوص جنگل‏زدایی را به همراه داشته باشد. چراکه بر اساس نتایج این مطالعه عدم رشد سریع جمعیت موجب کاهش جنگل‏زدایی در کشورهای منتخب می‏گردد.

چکیده در سال‌های اخیر مسأله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از طریق کاهش میزان بارش منجر به افزایش فراوانی و شدت خشکسالی و کمیابی آب در مناطق مختلف جهان ازجمله ایران شده است. بررسی میزان آبدهی سالانه رودخانه‌های واقع در حوضه آبریز قرسو (استان گلستان) نشان داد این حوضه نیز در سال‌های اخیر با پدیده خشکسالی مواجه بوده و ازآنجاکه بخش اعظم آب مورد نیاز تالاب میانکاله از رودخانه قره‌سو تأمین می‌شود برداشت آب برای مصارف زراعی، خانگی و صنعتی تأثیر عمده‌ای بر اکوسیستم تالاب میانکاله خواهد داشت. با توجه به اینکه کشاورزی عمده‌ترین فعالیت اقتصادی استان و بزرگترین مصرف‌کننده آب و نیز، تأمین‌کننده امنیت غذائی در منطقه است، لذا کاهش مصرف آب آبیاری می‌تواند آب اضافی مورد نیاز برای حفاظت تالاب را فراهم کند. در این مطالعه برای تأمین آب موردنیاز تالاب میانکاله در مجاورت حوضه آبریز قره‌سو در سناریوهای نرمال و خشکسالی و کمبود آب نسبت به شرایط پایه از یک الگوی بهینه‌سازی اقتصادی- هیدرولوژیکی توسعیافته برای مدیریت منابع آب در حوضه آبریز برقرارکننده پیوندی یکپارچه بین اجزای هیدرولوژیکی، اقتصادی، محیط‌زیستی و نهادی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توزیع بهینه آب در شرایط نرمال سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی یک درصد افزایش و منافع کل منطقه 3 درصد افزایش یافته و حداقل آب موردنیاز تالاب نیز تأمین شد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی و کمبود آب اگرچه مقدار آب در دسترس همه گره‌های تقاضاکننده نسبت به شرایط پایه کاهش یافته، اما از نظر اقتصادی سبب بهبود منافع ذی‌نفعان به­خصوص محیط‌زیست شد. همچنین، علی‌رغم کاهش سطح زیر کشت کلیه محصولات، حداقل مقدار آب برای حفظ تالاب میانکاله تأمین شد. لذا، توصیه می‌شود به‌منظور افزایش کارایی اقتصادی کشاورزان، ترویج الگوی کشت بهینه و کاربرد استراتژی‌های کم‌آبیاری محصولات توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مورد توجه قرار گرفته و در شرایط خشکسالی از راهبردهای مناسب با خشکسالی جهت بهبود مدیریت منابع آب استفاده شود.

چکیده آب به عنوان یکی از نهاده‌های اساسی در تولیدات بخش کشاورزی، از جایگاه ممتازی در توسعه این بخش برخوردار می‌باشد. در دهه‌های اخیر با رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی  و همچنین توسعه صنعت و کشاورزی، برداشت از منابع آب زیرزمینی بعنوان مهم‌ترین تامین کننده آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک نیز بطور چشمگیری افزایش یافته و منجر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه منابع آب و ایجاد بحران در اغلب این مناطق شده است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین ابزارها در کنترل و مدیریت تقاضای منابع آب و کاهش بحران حاصل از آن، بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب در فعالیت های کشاورزی بعنوان بزرگترین مصرف کننده آن می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی منابع آب زیر زمینی در دشت همدان- بهار با بهره‌گیری از الگوی برنامه‌ریزی پویا با استفاده از نرم‌افزار GAMS در سال زراعی 96-1395 می‌‌باشد. بر اساس نتایج تحقیق ارزش اقتصادی آب زیرزمینی به ازای هر متر مکعب در چهار ناحیه دشت همدان-بهار شامل منطقه همدان 3543 ریال، منطقه لالجین 4538 ریال، منطقه بهار 4015 ریال و منطقه صالح‌آباد 3690 ریال محاسبه گردید. هم‌چنین بازده ناخالص حاصل از فعالیت های کشاورزی هر یک از مناطق به‌ترتیب، همدان (708/6887810)، لالجین (150/7148527)، بهار (755/4741399)، صالح‌آباد (005/3639706) میلیون‌ ریال، بازده ناخالص کل مناطق (22417440) میلیون ‌ریال و میزان حجم آب مصرفی کل معادل 185629200 متر مکعب برآورد شد. بررسی و مقایسه ارزش اقتصادی برآورد شده با قیمت آب در نواحی مورد مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی محاسبه شده هر متر مکعب آب بیشتر از قیمت فعلی آب در منطقه می‌باشد، بطوریکه افزایش هزینه استفاده این نهاده از طریق ابزارهای مختلف سیاستی نظیر وضع قیمت آب می‌تواند نقش موثری در کنترل بهره‌برداری و تخلیه آبخوان داشته باشد.

چکیده هم‌زمان با افزایش اهمیت مسائل زیست‌محیطی در میان مصرف‌کنندگان، شناخت عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز و بهره‌گیری از آن‌ جهت توسعه کمپین‌های بازاریابی سبز و استراتژی‌های ارتباطی، بسیار تأثیرگذار است. این پژوهش به بررسی پیوندهای بین مجموعه‌ای از سازه‌ها به‌منظور بررسی مدلی برای رفتار مصرف‌کننده سبز، پرداخته است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نگرش های مشارکت عمومی بر رفتار خرید با نقش واسط ارزش‌های مصرف سبز و پذیرش ارتباطات سبز انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل  دانشجویان سطح شهر مشهد می‌باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش غیرتصادفی در دسترس 384 نفر به دست آمده است. ابزار جمع‌آوری داده­ها پرسشنامه استاندارد دوپاچو و همکاران است که برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای آلفای کرونباخ متغیر رفتار خرید0.897 ، متغیر نگرش‌های مشارکت عمومی 0.817، متغیر ارزش­های مصرف سبز0.828، و متغیر پذیرش ارتباطات سبز0.883  تایید پایایی پرسشنامه است. همچنین، روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام شد که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید روایی پرسشنامه بود. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده‌ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار  SPSSو Smart Pls انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که  نگرش‌های مشارکت عمومی بر ارزش‌های مصرف سبز، ارزش‌های مصرف سبز بر رفتار خرید، همچنین ارزش‌های مصرف سبز بر پذیرش ارتباطات سبز و پذیرش ارتباطات سبز بر رفتار خرید در بین دانشجویان سطح شهر مشهد تأثیر مثبتی دارد. همچنین، تأثیر نگرش‌های مشارکت عمومی و رفتار خرید با نقش میانجی ارزش‌های مصرف سبز و همچنین تأثیرگذاری ارزش‌های مصرف سبز با نقش میانجی پذیرش ارتباطات سبز بر رفتار خرید مورد تائید قرارگرفته است. و در نهایت نگرش‌های مشارکت عمومی و ارزش‌های مصرف سبز به عنوان متغیر میانجی تأثیر مثبتی بر پذیرش ارتباطات سبز می‌گذارد. پیشنهاد می­گردد در راستای تشویق مشتریان به مشارکت در رفتار خرید سبز به ایجاد برنامه و همایش­های ارزش­گذاری مصرف سبز در جهت تحریک اقدامات سبز صورت گیرد. 

چکیده منشأ اصلی انتشار آلاینده­ها در ایران حامل­های انرژی است، اما در مورد اکسیددی­نیتروژن و متان فرآیند تولید کشاورزی نقش مهمی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل شدت انتشار آلاینده­های منتخب در بخش کشاورزی و ارزیابی عوامل تعیین­کننده آن صورت گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه، شدت انتشار در بخش کشاورزی به اجزای آن­ تجزیه گردید. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون نقش عوامل تعیین­کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده­های منتخب در بخش کشاورزی شامل متان، اکسیددی­نیتروزن و دی­اکسیدکربن منتشرشده از فرآیند تولید و دوره مطالعه شامل 95-1352 می­باشد. یافته­ها نشان داد شدت انتشار متان و اکسیددی­نیتروژن در دوره مطالعه سالانه 9/3 و 6/2 درصد در حال کاهش بوده است. سطح تولید در زیربخش­های کشاورزی عامل مهمی در شدت انتشار است. به این ترتیب که انتظار می­رود یک درصد افزایش در سطح تولید زیربخش دام شدت انتشار متان را 9/0 درصد افزایش و شدت انتشار ­اکسیددی­نیتروژن را بیش از 3/3 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر همین میزان افزایش در سطح تولید زیربخش زراعت و باغبانی شدت انتشار متان را 9/0 درصد کاهش و شدت انتشار ­اکسیددی­نیتروژن را بیش از 3/3 درصد افزایش خواهد داد. اثر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل نرخ شهرنشینی و درجه بازبودن اقتصاد بر شدت انتشار در بخش کشاورزی چندان حایز اهمیت ارزیابی نشد. به این ترتیب سیاست­های اتخاذشده برای کاهش شدت انتشار باید متمرکز بر متغیرهای بخش کشاورزی و بصورت مجزا در هر زیربخش دنبال شود.